وکیل ملکی

مشاوره رایگان با وکیل ملکی که در پرونده های حقوقی ملکی ، وکیل ملکی در تهران

وکیل مواد مخدر

۱۰۳ بازديد

وکیل مواد مخدر

به علت اهمیت موضوع خرید و فروش و حمل مواد مخدر دادگاه ویژه ای به نام دادگاه انقلاب و وکیل مواد مخدر به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کند.

اختصاص دادگاه ویژه برای مواد مخدر به تنهایی بیانگر اهمیت و حساسیت پرونده‌های مواد مخدر می‌باشد،طبق قانون، مجازات کسانی که به امر خرید، فروش، تولید و حمل مواد مخدر اشتغال دارند.

حبس‌های طولانی مدت و یا اعدام است ،ایران از معدود کشورهایی است که برای مجرمان مواد مخدر مجازات اعدام صادر می‌کند.

با توجه به تخصصی بودن موضوع وکالت در پرونده‌های مواد مخدر تیم یا وکیل مواد مخدر به صورت انحصاری در این حوزه فعالیت دارد،به زبان ساده وکیلی که خود را وکیل مواد مخدر می‌داند، در سایر پرونده‌ها وکالت و دفاع نمی‌کند.

قضات انتخاب شده برای دادگاه انقلاب از بهترین و متخصص‌ترین قضات کشور هستند که با دقت فراوان از بین قضات برجسته انتخاب شده‌اند.در نتیجه دفاع از حقوق متهم در برابر این قضات، بسیار دشوار و پر استرس است.

با این اوصاف وکیل مواد مخدر باید علاوه بر تسلط کامل به امور حقوقی به روانشناسی، جامعه‌شناسی و فنون مذاکره، اشراف کامل داشته باشد.

دفاع وکیل مواد مخدر از متهم

وکیل طلاق
وکیل ملکی

وکیل ملکی در تهران

۱۰۳ بازديد

وکیل ملکی

وکیل ملکی در خصوص خرید و فروش آپارتمان و زمین در تهران می باشد با توجه به دعاوی ملک و زمین خواری وکیل ملکی از حق و حقوق شما در برابر ادارات و اشخاص و شرکت ها دفاع میکند .و یا توسط وکالت نامه ای ملک شما را به فروش می رساند. در این بخش قصد داریم تا انواع کلاهبرداری های ملکی را به شما یاد آور شویم چرا که با دانش ثبت و انتقال ملک میتوانید با اطمینان معاملات خود را انجام دهید . وکیل کیانداد با توجه به سابقه خود و وکلای مجرب در حوزه خرید و فروش ، نقل و انتقال دنگ و سهم ، دعاوی ملکی با ادارات و شهرداری میتواند شمارا به بهترین روش ممکن راهنمایی و درصورت تمایل پرونده شما را انجام دهد.

وکیل ملکی
وکیل طلاق
وکیل مواد مخدر

تخلیه ملک استیجاری

۱۵۰ بازديد
اگر اجاره‌نامه مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بسته شده باشد، شوراها دستور تخلیه را صادر می‌کنند و ظرف ۷ روز می‌توان ملک را تخلیه کرد.

عده‌ای مالک واحدهای مسکونی و یا ملک‌های تجاری هستند و بنا به عدم نیاز، طی قرارداد اجاره ی به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت آن را به اشخاص دیگر می‌دهند.


موجر انتظار دارد که مستأجر در مدت قرارداد، اجاره‌بهای محل استیجاری را سر موقع بپردازدو پس از پایان مدت قرارداد در صورت عدم تمدید مدت، آن محل را تخلیه و در اختیار موجر قرار بدهد.

اختلاف موجر و مستاجر

گاهی مستأجر به دلایلی مانند عدم قدرت مالی یا اختلاف حساب با موجر از تخلیه محل اجاره‌ای در پایان مدت قرارداد خودداری می‌کنند که در این صورت موجر ناگزیر از طرح دعوا در مراجع قضایی مانند دادگاه‌ها و یا شوراهای حل اختلاف برای تخلیه آن محل می‌شود.

گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف

به گفته وکلای ملکی موسسه حقوقی کیانداد اگر اجاره‌نامه مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بسته شده باشد، شوراها خیلی سریع و فوری دستور تخلیه را صادر می‌کنند و ظرف ۷ روز می‌توان ملک را تخلیه کرد.

محور این مطلب درباره آن دسته از اماکن استیجاری است که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ می‌باشند و به آنها حق کسب و پیشه تعلق نگرفته است در غیر این صورت چنانچه روابط استیجاری بین موجر و مستأجر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد استفاده از شیوه تخلیه فوری در ۷ روز امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص ملکی در موسسه حقوقی کیانداد تهران مشورت نمایید.
http://kiandad.com/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/

معاملات ملکی و عقد بیع

۱۹۶ بازديد

معاملات ملکی و عقد بیع

موضوع معاملات ملکی و خرید و فروش تحت عنوان بیع از مهمترین مباحث حقوقی در نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود که مقررات مختلفی در خصوص آن وضع گردیده است. خرید ملک و آپارتمان چه برای سکونت و چه برای کسب و کار، یکی از نیازها و ضروریات محسوب می‌گردد و


همین امر موجب بالا بودن بازار تقاضای این کالای ضروری در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌گردد و از سوی دیگر ورود برخی افراد مقتصد و صاحب سرمایه در این حوزه و انجام برخی دلال‌بازی‌ها موجب افزایش قیمت آن گردیده و امروزهخرید ملک از عهده هر کسی ساخته نیست. مگر با دریافت قرض و وام و فروش برخی اموال مانند طلای همسر و فرزندان و خودرو و بعد هم قرار گرفتن در زیر بار کلی قسط بانکی و مواجهه با طلبکاران ریز و درشت.

به گفته وکلای باتجربه موسسه حقوقی کیانداد پس از انعقاد قرارداد و پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله و قبل از تنظیم سند، فروشنده به دلایلی از جمله در رهن بود ملک یا تکمیل نشدن آپارتمان یا مشکلات اداری و ثبتی و شهرداری و غیره نمی‌تواند در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حاضر شود در این شرایط خریدار باید راه چاره‌ای بیابد، و در این مرحله اولین کاری که معمولاً انجام می‌شود، رجوع به قرارداد و مطالعه مفاد آن و شروط قراردادی است. چیزی که در ابتدای انعقاد معامله به آن توجهی نشده و صرفاً با تنظیم آن در دفتر املاک و امضای قرارداد رضایت خود را نسبت به انجام معامله اعلام نموده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد : طرفین قرارداد خرید و فروش ملک
باتوجه به توصیه وکلای مجرب موسسه حقوقی کیانداد همچنین در مقابل نیز بعضاً فروشنده به جهاتی مانند افزایش قیمت ملک از انعقاد قرارداد متضرر شده و می‌خواهد به دلایلی قرارداد را فسخ نماید چون خریدار می‌بایستی ثمن معامله را در چند مرحله پرداخت کند، اما به تمام یا بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است. در این صورت به مفاد قرارداد رجوع می‌نماید و به زعم و پندار خودش می‌تواند به واسطه عدم پرداخت ثمن معامله و یا به واسطه برگشت چک‌ها می‌تواند قرارداد را فسخ کند و تازه در این صورت است که برای اقدامات حقوقی احتمالی نزد وکیل ملکی و یا مشاور حقوقی می‌روند. در چنین شرایطی وکیل ملکی با شنیدن اظهارات خریدار یا فروشنده به مطالعه قسمت شروط قرارداد و شرایط فسخ معامله می‌پردازند که قبلاً طرفین آن را مهر و امضا نموده‌اند.

شما می توانید قبل از انجام هر اقدام حقوقی در زمینه معامله ملک، خرید و فروش ملک پیش خرید آپارتمان پیش فروش آپارتمان و واگذاری حق سرقفلی با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره کنید

http://kiandad.com/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/